مهدی فقیهی در گفتوگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اظهار داشت: برخی قوانین حوزه ICT از جمله قانون اجرای اصل 44 در حوزه ICT باید مرور شود.
رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین قانون جرایم رایانهای نیاز به اصلاح دارد و در این باره کاری را در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آغاز کردهایم اما فعلا فضا در مجلس برای ارائه این اصلاحیه آماده نیست.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مهلت قانون جرایم رایانهای یک سال دیگر به اتمام میرسد و فرصت اعمال تغییرات است. این قانون به صورت آزمایشی و 5 ساله بوده که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده است.
فقیهی تصریح کرد: این قانون از لحاظ شکلی با ادغام در قانون مجازات اسلامی اصلاح شده است و باید از نظر محتوایی نیز با بررسی خلاءها و مشکلات قانون اصلاح شود که اگر نهایی شود، در قالب طرح پیشنهادی نمایندگان به مجلس ارائه خواهد شد.
نظرات شما عزیزان: